تشغيل الربط الكهربائي الخليجي بعد 9 أيام.. ونبحث استخدام الطاقة النووية

الدولة ترصد 200 مليار ريال لمشاريع الكهرباء.. العواجي:

تشغيل الربط الكهربائي الخليجي بعد 9 أيام.. ونبحث استخدام الطاقة النووية



حدد وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء رئيس اللجنة الإشرافية لحملة ترشيد استهلاك الكهرباء الدكتور صالح العواجي موعد بدء تشغيل الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي في ال26 من الشهر الجاري، مؤكداً أن بداية الربط سيكون بين السعودية والبحرين. وأكد خلال لقائه بالإعلاميين أمس أن اختيار هذين البلدين كونهما الأقرب جغرافياً، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تشكل المرحلة الأولى بعد ذلك تتبعها بقية دول الخليج وفق التقارب الجغرافي. وأشار أن الربط الكهربائي بين دول المجلس سوف يساهم في تقليل تكاليف التشغيل، مشيراً إلى تلك الدول تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء. وأوضح العواجي أن دول المجلس تبحث مجتمعة استبدال استخدام البنزين المكافئ في التشغيل إلى الطاقة النووية، مشيراً إلى أن السعودية لوحدها تستهلك نحو700 لف برميل من البنزين المكافئ وهو يحمل تكاليف عالية مقارنة بالطاقة النووية.

وقال إن وزارته تتوقع زيادة الأنفاق على مشاريع الكهرباء بنحو200 مليار ريال خلال ال 10 سنوات المقبلة ، مشيراً إلى أن هذه التقديرات هي في الأساس متحفظة جداً ويمكن لهذا الرقم أن يتجاوز ذلك.

وتابع أن الدولة أنفقت على مشاريع الكهرباء خلال الفترة الماضية نحو 80 مليار ريال شملت تأسيس محطات ومشاريع مصاحبة، لافتاً إلى أن النمو في استهلاك الكهرباء بشكل عالي أدى إلى صرف ورصد كثير من المبالغ لتلبية الطلب المتنامي على هذه الطاقة التي أصبحت تشكل عنصراً مهماً في الحياة. وبين ان نسبة الهدر تشكل نحو 45% في القطاع السكني فيما يبلغ التجاري نحو55% ثم الصناعي 40% ، معتبراً أن هذه النسب تعتبر كبيرة بالمقاييس العالمية . ومضى أن المملكة تستهلك نحو 700الف برميل من النفط المكافئ ، مشيراً إلى أن نسبة الوقود المستهلك هي الأخرى تشكل عائقاً وهدراً كبيراً تحاول وزارته مواجهتها عن طريق توعية مستخدمي الكهرباء بأهمية الترشيد. وعلل أسباب انقطاع الكهرباء عن بعض الجهات صيفاً بسبب زيادة الأحمال ، مشيراً إلى أن النمو في زيادة الضغط على الأحمال تتراوح نسبته مابين 7-9% وهذه النسبة تشمل جميع مناطق المملكة، لكنه قال أن نسبة النمو في المدن الكبرى تتجاوز 13%. وأضاف أن النمو المرتفع في المدن الكبرى قفز قفزات غير متوقعة ، مرجعاً ذلك بسبب زيادة حرارة الطقس خلال الفترة الماضية، إضافة إلى التهاون في عمليات الترشيد. وشدد على أتباع تعليمات الوزارة في الترشيد باستخدام أجهزة كهربائية مرشدة ، داعياً الحكومة إلى فرض شرط وجود عوازل حرارية في جميع المساكن التجارية والسكنية.

وكشف عن وجود تلاعب من بعض تجار العقار الذين يقومون ببناء مساكن تجارية وبيعها على أساس أنها تحوي عوازل حرارية لكنها حسب وصفة غير ذلك ما يعد مخالفة تتطلب ضرورة التشديد والتطبيق إلزامي وليس اختياري كون أن الطاقة يستخدمها الجميع ويتضرر من انقطاعها عدد ليس بالقليل. وقال أن الدولة تنفق مبالغ طائلة على قطاع الكهرباء ، معتبراً حملات التوعية ساهمت بشكل كبير في تقليل الهدر لكنها لم تقضي عليها اذ أن أمامها وقت طويل لتقليل الهدر إلى نسبة 50% من الاستهلاك الغير مبرر.

تسلم